على هامش مشاركته في مؤتمر دافوس، اجتمع رئيس الحكومة، نواف سلام، إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في حضور وزيري المال ياسين جابر، والاقتصاد عامر البساط.
ووفق بيان لرئاسة الوزراء، عرض الرئيس سلام «المسار الإصلاحي الذي باشرت به الحكومة منذ توليها مهامها، على المستويات الإدارية والقضائية والاقتصادية، مع تركيز خاص على الإصلاحات المالية والمصرفية».
وفي هذا الإطار، أشار الرئيس سلام إلى أن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون الفجوة المالية، «يؤكد مبدأ المحاسبة، ويشكل خارطة طريق واضحة لاسترداد الودائع وإعادة التعافي إلى القطاع المصرفي، والخروج من حال المراوحة التي عانى منها الاقتصاد اللبناني في السنوات الست الماضية. كما يساعد على التخلص من الاقتصاد النقدي لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية».
ولفت إلى أن مشروع القانون «يتطابق مع المعايير الدولية التي نوقشت سابقا مع خبراء صندوق النقد الدولي».
من جهتها، أشادت جورجيفا بأداء الحكومة، مثنية على «التزامها الواضح إنجاز الإصلاحات الضرورية التي تضع الاقتصاد على طريق التعافي».
واتفق الجانبان على إرسال بعثة من خبراء الصندوق النقد الدولي إلى لبنان خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 13 شباط، لاستكمال النقاشات التقنية، سعياً إلى التوصل إلى اتفاق بين لبنان والصندوق.
