أعلنت السويد، اليوم، أنّها تعتزم تشديد قواعد الحصول على الجنسية، على أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في السادس من حزيران المقبل.
وقالت الحكومة السويدية إنّ البلاد تعتزم تشديد قواعد الحصول على الجنسية «بما يلزم المتقدمين بفترة انتظار أطول تمتد لثماني سنوات قبل تقديم طلباتهم، إضافةً إلى حدّ أدنى للأجور وإجراء اختبار لمدى فهمهم للمجتمع السويدي».
وأشارت الحكومة إلى أنّ المتقدمين للحصول على الجنسية السويدية «يشترط أن تصل مدّة إقامتهم في البلاد إلى ثماني سنوات، بدلاً من خمس سنوات، وأن يتجاوز دخلهم الشهري 20 ألف كرونة سويدية (2225 دولاراً) واجتياز اختبار اللغة والثقافة».
في السياق نفسه، أعلن وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشل، أنّ «هذه المتطلبات أكثر صرامة بكثير من الوضع الحالي لأنّه لا توجد حالياً أي شروط تذكر للحصول على الجنسية».
وأضاف فورشل، في حديثٍ للصحافيين: «يبدو من المعقول أن تعرف ما إذا كانت السويد ملكية أم جمهورية، إذا كنت تريد الحصول على الجنسية».
وكانت الحكومة أعلنت، الأسبوع الماضي، أنّها ستشدد القواعد المتعلقة بطالبي اللجوء.
وشدّدت الحكومات المتعاقبة سياسات الهجرة، منذ عام 2015، عندما قدم نحو 160 ألف شخص طلبات للجوء في السويد. لكن حكومة ائتلاف الأقلية تراهن على أن اتباع نهج أكثر تقييداً للهجرة سيحظى بشعبية لدى الناخبين في الانتخابات البرلمانية المقررة في أيلول.
