اعلن رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب بلال عبدالله ان اللجنة أرسلت نسخا من اقتراح قانون الطب الشرعي الذي كانت كتلة الللقاء الديمقراطي قد تقدمت به عام 2023 إلى كل من وزارة العدل ووزارة الصحة ونقابات الأطباء في بيروت وطرابلس.
واكد عبدالله ضرورة تشديد المعايير للدخول في هذا الاختصاص واجراء دورات في الجامعات اللبنانية الرسمية والخاصة لتأهيل من يريد ان يتعاطى بهذا الملف إلى حين وجود أطباء اختصاصيين رسميين بهذا النوع من العمل الطبي.
واوضح انه تمت مناقشة التغطية المالية لعمل الأطباء الشرعيين، والذي يحتاج إلى اصدار مراسيم. واشار الى وجود توجه ليكون هناك أطباء شرعيون متفرغون.
كما بحثت اللجنة ملف ضمان الأطباء الذين يخضعون لتقديمات صندوق الضمان، لافتاً الى وجود تضارب في الاراء بين من يريد ان يستمر وبين من يريد ان يخرج. ودعا عبد الله النقابات الى حزم أمرها إذا كانت تريد الضمان الاجتماعي ام لا.
