أصدر المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه بيانا، قال فيه: “يصر التيار الوطني الحر على الاستمرار في تزوير الحقائق وتضليل اللبنانيين من دون أي خجل. آخر فصوله، ما ورد في بيانه عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٢٦ ومما جاء فيه: “إن المواطنين يدركون أنّ قرار رفع سعر البنزين ما كان ليمر لولا موافقة وزير الطاقة والمياه جو الصدي وتوقيعه عليه”. لذا، نجد نفسنا مرغمين على دحض إدعاءاتهم منعا لتضليل اللبنانيين”.
وأكد البيان أن الوزير جو الصدي لم يوافق على قرار فرض ٣٠٠ الف ل.ل. على صفيحة البنزين، بل سجل ووزراء “القوات اللبنانية” اعتراضهم في جلسة مجلس الوزراء والأمر مدون رسميا في المحضر.
وأوضح أن سريان القرار عملياً ناجم عن موافقة الأكثرية في مجلس الوزراء.
وأشار الى أن توقيع الصدي نابع من تحمله مسؤوليته الوزارية وإلتزامه قانون تنظيم أعمال مجلس الوزراء، وجاء في الفصل الثامن منه بعنوان “في التضامن الوزاري” ضمن المادة 28: “ان قرارات مجلس الوزراء ملزمة لجميع اعضاء الحكومة، وفقا لمبدأ التضامن الوزاري، وعلى الوزير المختص تبعا لذلك الالتزام بتوقيع مشاريع المراسيم تنفيذا لهذه القرارات”.
وأكد البيان أن إسراع وزير الطاقة في التوقيع على جدول الأسعار وإصداره باكرا حال دون عودة طوابير الذل أمام المحطات، والتي كانت بدأت طلائعها تظهر فور قرار مجلس الوزراء ولكن ربما يتلذذ “التيار” بمشهد الطوابير الذي عانى منه اللبنانيون في عهدهم.
وقال: “ربما لم يعتد كثر على مواقف مسؤولة كمواقف الصدي، التي تنم عن مواقف رجال دولة، بعدما اعتادوا على فرقاء آخرين في الحكومات المتعاقبة يتنصلون من مسؤولياتهم ويتخلفون عن التوقيع ويمارسون عبر ذلك الابتزاز السياسي. وسيبقى الوزير الصدي يقول كلمته الحرة والمسؤولة في مجلس الوزراء من دون ان يتعارض ذلك مع التزامه القانون”.
