اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم، إنّ وزراء خارجية التكتل توصّلوا إلى اتفاق على فرض عقوبات تستهدف مستوطنين إسرائيليين يمارسون العنف في الضفة الغربية، إضافةً إلى شخصيات قيادية في حركة «حماس».
وكتبت كالاس، في منشور على «أكس»: «لقد آن الأوان للانتقال من حالة الجمود إلى الإنجاز»، مضيفةً: «للتطرف والعنف عواقب وخيمة».
وتشمل الحزمة، التي تعطّلت أشهراً بسبب اعتراض الحكومة المجرية السابقة قبل خسارتها الانتخابات الشهر الماضي، ثلاثة مستوطنين وأربع منظمات استيطانية، لم تُكشف هوياتهم بعد.
في المقابل، هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، القرار الأوروبي، معتبراً أنّ الاتحاد «اختار، بشكل تعسفي وسياسي، فرض عقوبات على مواطنين وكيانات إسرائيلية بسبب آرائهم السياسية ودون أي أساس».
وأضاف ساعر، في منشور على «أكس»، أنّ «من المشين أيضاً المقارنة غير المقبولة التي اختارها الاتحاد الأوروبي بين المواطنين الإسرائيليين وإرهابيي حماس. هذه مساواة مشوهة تماماً من الناحية الأخلاقية».
بؤرة جديدة شرق رام الله
ميدانياً، أقام مستوطنون، اليوم، بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين في منطقة جسر الخلة التابعة لبلدة رمون شرقي رام الله.
وأفادت منظمة «البيدر» الحقوقية بأنّ مستوطنين نصبوا خيمةً وبيوتاً متنقلة في المنطقة، في محاولة للاستيلاء على الأراضي وتهجير المواطنين قسراً، محذّرةً من تحويل البؤرة إلى نقطة انطلاق لاعتداءات ضد الأهالي.
