أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستواصل دعم رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني، التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات، وذلك في أعقاب انتقادات من جماعات حقوق الإنسان وصفت ردّ توكيو بالـ”ضعيف”.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، إنّه “لطالما دعمت اليابان المحكمة الجنائية الدولية من أجل معاقبة واستئصال أخطر الجرائم في المجتمع الدولي وضمان التنفيذ الكامل لسيادة القانون”.
وأضاف كيهارا: “لقد حافظنا على تواصل وثيق مع المديرة أكاني، ونعتزم مواصلة تقديم الدعم اللازم”.
وفرضت واشنطن عقوبات الأسبوع الماضي على أكاني، أول يابانية تترأس المحكمة، وعبد الله سي، المحامي السنغالي البارز في المحكمة الجنائية الدولية، في إطار حملة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأوسع نطاقاً ضد المحكمة.
وادّعت إدارة ترامب أنّ المحكمة الجنائية الدولية “فاسدة ومسيّسة”. وتشمل العقوبات حظر دخول المسؤولين المستهدفين إلى الولايات المتحدة، وتجميد أو عرقلة أيّ معاملات مالية أو عقارية تقع ضمن الولاية القضائية الأميركية.
كذلك، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إنّ أكاني وسيي “شاركا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع المسؤولين الذين لم توافق حكومتهم على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أو اعتقالهم، أو احتجازهم، أو محاكمتهم”.
وتأتي العقوبات في المقام الأول رداً على تحقيقات المحكمة بشأن “إسرائيل”، بعدما أصدرت المحكمة في عام 2024 مذكّرَتي توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، على خلفيّة اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.
وواجهت رئيسة الوزراء اليابانية سناء تاكايتشي، التي طوّرت علاقة وثيقة مع ترامب، ردود فعل عنيفة لمجرّد التعبير عن أسفها والامتناع عن انتقاد الولايات المتحدة.
