أدانت هيئة محلفين أميركية في سان فرانسيسكو سبعة متظاهرين مؤيدين لفلسطين، على خلفية إغلاقهم جسر “غولدن غيت” عام 2024، خلال تحرك احتجاجي ضد الحرب الإسرائيلية على غزة والدعم الأميركي لـ”إسرائيل”.
وبحسب المدعية العامة لمقاطعة سان فرانسيسكو، بروك جينكينز، أدين كل من المتظاهرين السبعة بست جنح، “شملت الاحتجاز غير القانوني، وعرقلة حركة المرور، والمشاركة في تجمع غير مرخص”، فيما أدين أحدهم بجنحة إضافية تتعلق برفض الابتعاد خلال تفريق الاحتجاج.
ومن المقرر أن يصدر الحكم بحقهم في آب/أغسطس المقبل، مع احتمال فرض عقوبة قد تصل إلى خمس سنوات في سجن المقاطعة.
في المقابل، عجزت هيئة المحلفين عن التوصل إلى قرار بشأن التهمة الأخطر، وهي “التآمر الجنائي”، والتي قد تصل عقوبتها إلى 15 عاماً في حال الإدانة بها. وقالت جينكينز إن مكتبها سيقيّم الخيارات المتاحة والخطوات المقبلة.
ودافع محامو المتظاهرين عن التحرك، مؤكدين أنه جاء انطلاقاً من مسؤولية أخلاقية تجاه ما يخلّفه العدوان الإسرائيلي على غزة، ورفضًا لاستمرار الدعم الأميركي لـ”إسرائيل”، بعدما لم تؤدِّ أساليب أخرى، مثل الرسائل ومناشدة أعضاء الكونغرس، إلى أي نتيجة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المحامية نهى أبو سمرة، التي مثّلت أحد المتهمين، قولها إن الإدانة بتهم أقل خطورة تُعدّ انتصارًا، مضيفةً أن إغلاق جسر لساعات “هو أقل ما ينبغي فعله كمواطنين أميركيين، بينما تستمر أموال الضرائب في تمويل الإبادة الجماعية للفلسطينيين”.
وشهدت الولايات المتحدة، عام 2024، موجة احتجاجات واسعة طالبت بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وإنهاء الدعم الأميركي لـ”إسرائيل”، إضافة إلى دعوات للجامعات بسحب استثماراتها من الشركات الداعمة لها.
