رابطة خريجي الاعلام تناشد الرئيس بري بوضع اليد على مشروع قانون الإعلام المدرج على جلسة اللجان غداً: يرتقي إلى مستوى “الفضيحة الاعلامية” لما يتضمن من ثغرات بنيوية

ناشدت رابطة خريجي الاعلام، رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ودولة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجان النيابية المشتركة الاستاذ الياس ابو صعب والسادة النواب ومعالي وزير الاعلام الدكتور بول مرقص، بوضع اليد على مشروع قانون الاعلام المدرج على جلسة اللجان النيابية المشتركة غد الخميس والذي يرتقي الى مستوى “الفضيحة الاعلامية” لما يتضمن من ثغرات بنيوية، تنظيمية، مهنية، قانونية ودستورية. وبالتالي اعادة دراسته للوصول الى قانون عصري والخروج من الالتبسات التي يحتويها.
واشارت الرابطة الى ان مشروع اقتراح القانون يفتقرالى ابسط ما يجعله عصراً فلا ذكر لكيفية التعامل مع المحتوى الاعلامي والبرامج في الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي وشكلي في ذكر ما يسميه القانون الاعلام الالكتروني، منصات التواصل الاجتماعي، الاقتصاد الإعلامي…
اضافة الى سلبيات الاقتراح بغموض “المصلحة العامة” في الاقتراح وتضخيم دور الهيئة الناظمة للاعلام، صعوبة التطبيق العملي لبعض المواد، غياب آليات تنفيذ واضحة، مخاطر التقييد غير المباشر للاعلام والحريات، لذلك فإن اقتراح قانون الاعلام ما زال “انتقاليًا” بين القديم والجديد
ولم ينجح في دخول العصر الرقمي اذا لم نقل الذكي.
وأخطر ما في الاقتراح، نقاط يجب تعديلها فورًا وعدم السير بها، ابرزها:
إعادة تعريف الإعلام والإعلامي وعدم تحديد هوية او وظيفة للاعلام، عدم ربط الاعلام بالاقتصاد الوطني، تعابير فضفاضة في مكافحة الاخبار المضللة دون تنظيم او نتيجة، عدم إدخال تنظيم المنصات الرقمية العالمية التي اصدرت معظم دول العالم تشريعات للتعاطي معها ورفد الاقتصاد الوطني بعائداتها ومنها الدول الاوروبية ومصر والامارات والسعودية والمغرب، تعديل نظام الملكية، تخفيف القيود على الإعلام الرقمي، فصل صلاحيات الهيئة الناظمة الفضفاضة جدا لتصبح هي الحكم والجاني بنفس الوقت ناهيك عن هيكلية تدعي انها لتنظيم الاعلام يمثل بها كل الاعلام اللبناني بعضو واحد من اصل عشرة تتقاسمة النقابات والجامعات..، ضرورة فصل تنظيم الاعلام العام عن القانون وتنظيمه بشكل مستقل بدلا من الغاء المديريات الفاعلة في وزارة الاعلام والتي تحمل اسماؤها تراثا وطنيا وفنيا يجب ان لا يمحها بهذا الالغاء وتحويله نحو الخصخصة مما يناقض الفصل بين الاعلام العام المبني على التوعية وعدم الربحية والخصخة المبنية على الربحية والمصالح الخاصة، اضافة الى ضياع حقوق الموظفين فعليا، وترك صلاحيات فضفاضة لمجلس الادارة بالتوظيف العشوائي دون اي ضوابط واي علاقة بمجلس الخدمة المدنية او الهيئات الرقابية، فإذا تم توظيف 5000 شخص مثلا ودون اي ضوابط او معايير ماذا تفعل الدولة امام ما اعطاه القانون لهذه الادارة.
وللاسف الملاحظات كثيرة لا تتسع لبيان، وهي موجودة في كل بند من الاقتراح تقريبا.