أعلنت وزارة السياحة، اليوم، أنّ بلدية جعيتا سمحت بتنظيم احتفال داخل مغارة جعيتا من دون تقديم طلبٍ خطّي إلى الوزارة، وذلك بعد البلبلة التي أثارها حفل زفاف أُقيم داخل المغارة.
وقالت الوزارة، في بيانٍ، إنّ «رئيس بلدية جعيتا، وليد بارود، تواصل مع وزيرة السياحة، لورا الخازن لحود، شفهياً، وطرح فكرة إقامة احتفال داخل المغارة من دون أن يقدّم تفاصيل كاملة حول طبيعة النشاط ومضمونه. وقد أكدت الوزيرة أنّ أي نشاط من هذا النوع يستوجب طلباً خطّياً من البلدية إلى الوزارة، وفقاً لأحكام العقد القائم بين الطرفين، بحيث تقيّم الوزارة الطلب رسمياً استناداً إلى دراسة شاملة للشروط الأمنية، والمالية، والثقافية، والإدارية، وتلك المتعلّقة بالسلامة العامة، وكذلك جميع الترتيبات التعاقدية بين البلدية وأي جهةٍ ثالثةٍ مشاركةٍ في الحدث».
وأضاف البيان أنّه «رغم ذلك، سمحت البلدية بتنظيم الاحتفال من دون تقديم طلبٍ خطّي إلى الوزارة، ومن دون مشاركة أيٍّ من العقود أو ملخّص العائدات المالية الخاصة بالحدث، ومن دون ما يثبت التشاور مع النادي اللبناني للتنقيب عن المغاور كما يفرض العقد».
وأشارت الوزارة إلى أنّها ستوجّه إلى بلدية جعيتا كتابَ إنذارٍ رسميّاً تُحدَّد فيه المخالفات المرتكبة، وتطلب التقيّد الكامل بالالتزامات التعاقدية والأخلاقية المتعلّقة بإدارة وتشغيل مغارة جعيتا، والتقيّد بالتعميم الرقم ٣٦/٢٠٢٥ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، الذي يطلب من «جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة المعنية كافة، التشدّد في منع استعمال الأماكن العامة البرّية والبحرية والمعالم الأثرية والسياحية أو تلك التي تحمل رمزيةً وطنيةً جامعة، وذلك قبل الحصول على التراخيص والأذونات اللازمة من الجهات المعنية وفق الأصول».
وكانت وزارة السياحة قد وقّعت مع بلدية جعيتا سابقاً عقداً بالتراضي، يُخوِّل بلدية جعيتا مؤقّتاً إدارة مرفق مغارة جعيتا وتشغيله وصيانته، بعد أشهرٍ من الإقفال القسري، وفق ما أوضحت الوزارة، التي أشارت إلى أنّ «توقيع العقد مع البلدية، كان استناداً إلى مجمل الآراء القانونية ومقتضيات قانون الشراء العام، باعتباره الخيار الوحيد المتاح لإعادة افتتاح المغارة خلال فترةٍ وجيزة، ريثما يتمّ الانتهاء من وضع دفتر شروط المزايدة المفتوحة والشفافة لاختيار المستثمر الذي سيتولّى إدارة المغارة وتشغيلها وصيانتها لمدى أطول، وفقاً لأعلى المعايير العالمية».
