قال مسؤول تنفيذي في قطاع التعدين إن القانون الجديد في موزمبيق الذي يشترط على الدولة امتلاك حصة 15% في جميع مشاريع التعدين قد يثني الاستثمار الأجنبي. وتُعد الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا من بين أكبر منتجي الغرافيت في العالم، وهي مادة أساسية تُستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة.
وتقول موزمبيق إنها عدلت قانون التعدين “لتعزيز إدارتها للموارد الاستراتيجية دفاعاً عن المصلحة الوطنية”، لكن غرفة المناجم في البلاد تخشى أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار المستثمرين.
“لسوء الحظ، سنمتلك، في رأينا كغرفة المناجم، حصة لا تقل عن 15% من أسهم الدولة في شركات التعدين، وهو ما نخشى ألا يجعل موزمبيق أكثر جاذبية كوجهة استثمارية لرأس المال الأجنبي”، هذا ما قاله جيرت كولك، نائب رئيس الهيئة الصناعية، في مؤتمر للتعدين في شلالات فيكتوريا في زيمبابوي.
كما تحظر القواعد الجديدة تصدير المنتجات المعدنية غير المصنعة أو شبه المصنعة، إلا بموافقة وزارية مرتبطة بخطط للمعالجة المحلية.
وقال كولك إن الهيئة الصناعية تدعم التوجه نحو المزيد من المعالجة المحلية، مضيفاً “هذا اتجاه سائد في المنطقة، واتجاه سائد في أفريقيا، يتمثل في زيادة القيمة المضافة داخل البلد، وهذا أمر صحيح”. ولفت إلى أن على الحكومات توفير المياه والكهرباء والخدمات اللوجستية الموثوقة لجعل المعالجة المحلية مجدية للمستثمرين.
يذكر أنه تمتلك موزمبيق واحدة من أكبر رواسب الغرافيت في العالم في شركة “سيراه ريسورسز” ومنجم “بالاما” في الشمال.
