أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، “الاستمرارفي الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل دون أي تراجع أومساومة، النزول الكثيف واليومي إلى الشارع خلال كاملفترة مناقشة وإقرار الموازنة، وتحويل كل جلسة نيابية إلىيوم غضب واعتصام ومحاسبة، ورفض إعطاء أي شرعيةلموازنة تُكرّس الفقر وتشرّع السرقة وتُطيح ما تبقى منكرامتنا”.
وأكدت أن مطلب الموظفين الأساسي والوحيد هو “دفع50% مما كنا نتقاضاه في العام 2019، إقرار زيادة 10% كلستة أشهر تلقائيًا”.
وأوضحت روابط القطاع العام أنها لن تقبل بأي بدائل أوترقيع أو تسويات، وحملت الحكومة ومجلس النوابالمسؤولية الكاملة عن أي تصعيد مقبل.
وقالت: “كفى استهتارًا بكرامتنا. كفى عبثًا بلقمة عيشنا. كفى استخفافًا بمصير عائلاتنا وأولادنا”.
