ينظر مجلس النواب الأميركي، اليوم، في تشريع من شأنه رفع الإغلاق الجزئي للحكومة الذي بدأ في مطلع الأسبوع، ومن المتوقع إجراء التصويت النهائي عليه غداً الثلاثاء.
وانتهى تمويل البنتاغون ووزارة النقل وعدد من الوكالات الأخرى، السبت، حيث أدى الخلاف حول إنفاذ قوانين الهجرة إلى تعقيد الجهود الرامية إلى إقرار تشريع الإنفاق. وما زالت الاضطرابات طفيفة حتى الآن، حيث ظل الموظفون الذين يعتبرون «أساسيين»، مثل الجنود ومراقبي الحركة الجوية، في وظائفهم.
وتظهر خدمة أبحاث الكونغرس أن الحكومة واجهت 10 فترات انقطاع في التمويل، لمدة ثلاثة أيام أو أقل، منذ عام 1977، لم يكن لمعظمها تأثير حقيقي. وعلى عكس الإغلاق الأحدث، الذي استمر لمدة قياسية بلغت 43 يوماً في تشرين الأول وتشرين الثاني 2025، من المتوقع أن يكون هذا الإغلاق قصيراً.
وأقر مجلس الشيوخ، بأغلبية ساحقة من الحزبين، الجمعة، اتفاقاً من شأنه استعادة التمويل والسماح للمشرعين بمواصلة التفاوض بشأن أساليب إنفاذ قوانين الهجرة.
تمهيد الطريق لتصويت سريع
ويعمل قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب على تمهيد الطريق لتصويت سريع في المجلس.
وقال النائب، توم إيمر، من مينيسوتا، وهو ثالث أكبر عضو جمهوري في المجلس، إن مجلس النواب من المقرر أن يصوت على الاتفاق غداً الثلاثاء. ومن المقرر أن تنظر لجنة في مجلس النواب، اليوم، في اتفاق الإنفاق، وقد تمتد المناقشات إلى وقت متأخر من الليل. ولا يزال إقرار الاتفاق غير مضمون.
ويسيطر الجمهوريون على المجلس، بفارق ضئيل يبلغ 218 مقابل 213، وسيحصل الديمقراطيون على مقعد آخر عندما يؤدي عضوهم الجديد، كريستيان مينفي، من تكساس، اليمين.
واعترض بعض الديمقراطيين في مجلس النواب على اتفاق التمويل، الذي تم التوصل إليه بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظرائهم في مجلس الشيوخ، معتبرين أنه يجب إتاحة مزيد من الوقت للتفاوض على قيود جديدة على عملاء الهجرة الاتحاديين الذين ينفذون حملة ترامب الصارمة.
وقتل عملاء تابعون لوزارة الأمن الداخلي أميركيين اثنين، في مينيسوتا الشهر الماضي، ما أثار غضباً واسع النطاق. وقد يثير بعض الجمهوريين في الجناح اليميني للحزب اعتراضات أيضاً.
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، أعرب، أمس، عن اعتقاده أن لديه الأصوات اللازمة من الجمهوريين لإنهاء الإغلاق الجزئي لأنشطة الحكومة يوم الثلاثاء.
