تابع وزير العمل، محمد حيدر، مع وفد من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مطالب المتقاعدين وأهمها «الغبن الذي لحق بالذين تقاعدوا خلال فترة الأزمة وقبضوا تعويضات زهيدة لا تتناسب مع عدد السنوات التي خدموا فيها الصندوق».
وطالب الوفد بأن تنظر إدارة الصندوق في الوضع الإنساني للمتقاعدين، وقد أوضح حيدر أن الحكومة «تعمل جاهدة لإنصاف المتقاعدين في الإدارة العامة وفي المؤسسات العامة واعتبار مشكلتهم مشكلة اجتماعية ووطنية»، ووعدهم بـ«الوقوف الى جانب مطالبهم ومساعدتهم ضمن الأصول القانونية الممكنة».
كما التقى وزير العمل وفداً من لجنة الإنقاذ الدولية في لبنان وجرى البحث في آلية تحديث القوانين اللبنانية التي تعنى في القضاء على كل اشكال عمل الأطفال في الشوارع ، لكي تتلائم مع معايير العمل الدولية خصوصاً في مجال الأعمال الخطرة.
