أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين، بزعم ارتكابهم «انتهاكات» لحقوق الإنسان، في إشارة إلى الاحتجاجات وأعمال الشعب التي شهدتها إيران، الشهر الماضي.
شملت العقوبات، وفق بيان نشرته الحكومة على موقعها الإلكتروني، «عشرة أفراد ومنظمة واحدة»، من بينهم وزير الداخلية، إسكندر مؤمني، وقادة الشرطة وأعضاء بارزون في الحرس الثوري الإيراني.
وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن هذه الحزمة من العقوبات تأتي «في أعقاب الالتزام الذي أعلنه وزراء خارجية مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، والذي أدان استخدام إيران المتعمد للعنف ضد المتظاهرين، وأوضح أن الدول الأعضاء ستكون مستعدة لفرض إجراءات تقييدية إضافية في حال استمرار ذلك»، على حدّ تعبيرها.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس الفائت، فرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، والمدعي العام، محمد موحدي آزاد، بالإضافة إلى القاضي إيمان أفشاري.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد، في اليوم نفسه، على إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التكتل للمنظمات الإرهابية، لترد إيران باعتبار جيوش دول الاتحاد الأوروبي «جماعات إرهابية».
