تشمل مذكرة التفاهم المقرر توقيعها يوم الجمعة بين إيران والولايات المتحدة صندوقاً خاصاً بقيمة 300 مليار دولار، سيُموَّل بالكامل من قبل شركات خاصة، بحسب وكالة «رويترز».
ونقلت الوكالة عن مصدرٍ مطّلع على الاتفاق قوله إن «الصندوق مُصمَّم لمنح الجانبين حافزاً اقتصادياً لإبرام اتفاق نهائي لإنهاء الحرب»، كاشفةً أن «أكثر من نصف المبلغ تم التعهّد به بالفعل، وأنه سيتألف بالكامل من أموال القطاع الخاص».
كما أوضحت أن «الصندوق الجديد هو أداة استثمار خاصة، وليس برنامجاً لإعادة الإعمار أو التعويضات، ولن يشمل أي أموال أو منح حكومية»، مؤكدةً أن «شركات مقرها في الولايات المتحدة ودول الخليج العربي وآسيا وأميركا الجنوبية وأفريقيا وافقت على الالتزام بالتمويل».
وأشار المصدر إلى أن «الاستثمارات التي تم التعهّد بها تشمل قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والنقل»، في حين لفت مصدر إيراني رفيع لـ«رويترز» إلى أن «طهران طلبت في البداية 400 مليار دولار تعويضاً عن أضرار الحرب من الولايات المتحدة، لكن واشنطن قالت إنها لن تقدم هذا المبلغ، ثم ظهرت فكرة الصندوق، الذي سيُطلق عليه اسم صندوق إعادة الإعمار والتنمية».
وأضاف المصدر أن الآلية «تشمل مساهمة دول المنطقة بطرق مختلفة، منها الحصول على قروض، أو إنشاء خطوط ائتمان، أو تمويل إعادة إعمار المواقع المتضررة من الحرب بشكل مباشر، بما في ذلك منشآت مثل مجمع مباركة للصلب ومصافي النفط والمطارات والبنية التحتية المتضررة من الحرب على نطاق أشمل».
ومن المقرر أن توقّع واشنطن وطهران، يوم الجمعة، في جنيف، مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها ووُقّعت إلكترونياً قبل أيام، على أن تُستأنف المفاوضات المباشرة في اليوم نفسه.
