مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية، يزداد الحديث عن البرامج والخطط والوعود. لكن ما نحتاجه اليوم ليس فقط الشعارات، بل خطوات ملموسة تلامس يوميات الناس وهمومهم الفعلية، وعلى رأسها: أزمة النفايات.
منذ سنوات، بات مشهد النفايات المتراكمة، الغياب التام لحلول مستدامة، والضرر البيئي والصحي الناتج عنها، واقعًا يفرض نفسه في العديد من المناطق اللبنانية. وهنا، يبرز دور البلديات كمفتاح أساسي في إدارة هذه الأزمة.
المرشحون للانتخابات البلدية اليوم مطالبون بتضمين برامجهم الانتخابية خططًا واضحة وعملية لإدارة النفايات. لا يكفي الحديث عن “بيئة نظيفة”، بل يجب وضع آليات تبدأ من الفرز من المصدر، إلى التوعية المجتمعية، وإنشاء مراكز فرز أو التعاون مع جمعيات ومبادرات محلية لإعادة التدوير.
نعم، البلديات لديها الصلاحيات القانونية للعمل البيئي. فالمادة 49 من قانون البيئة (المرسوم رقم 444/2002) تنص على دور البلديات في “اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة ضمن نطاقها، والتعاون مع الوزارات والجمعيات لتطبيق مشاريع بيئية”. كما أن قانون البلديات يمنح المجالس المحلية حرية تنظيم وإدارة خدمات النظافة والصحة العامة.
لذلك، هذه الانتخابات ليست فقط مسألة من يفوز، بل مسألة من يلتزم فعليًا بخدمة الناس وبيئتهم.
دعوتنا اليوم لكل ناخب أن يسأل المرشح: “ما خطتك لإدارة النفايات؟”، ولكل مرشح أن يعتبر البيئة أولوية لا خيارًا.
الانتخابات فرصة، فلنجعلها بوابة لحلول حقيقية، مش حملات موسمية.
أؤمن أن العمل البلدي ليس مجرّد إدارة محلية، بل هو خط الدفاع الأول عن صحتنا، مواردنا، وحقنا بحياة كريمة في بيئة نظيفة.
- نور رعد –
