عبدالله ناصرالدين
في عام 2020، أقرّ البرلمان اللبناني قانونًا يشرّع زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، ما جعل لبنان أول دولة عربية تتخذ هذه الخطوة. رغم ذلك، لم تُصدر المراسيم التطبيقية اللازمة، مما أعاق تنفيذ القانون.
ينص القانون على إنشاء هيئة ناظمة للإشراف على القطاع، لكن تعيين أعضائها يتطلب قرارًا من مجلس الوزراء. طالب وزير الزراعة السابق الدكتور عباس الحاج حسن بادراجه على جدول اعمال مجلس الوزراء 6 مرات. حتى الآن، لم يُدرج هذا البند على جدول الأعمال، مما يعرقل بدء العمل الفعلي.
تقدّر الدراسات أن لبنان يمكنه تحقيق إيرادات تصل إلى ملياري دولار سنويًا من خلال تنظيم زراعة القنب الهندي، ما يعادل حوالي 5.5 مليون دولار يوميًا. كل يوم تأخير في تنفيذ القانون يُعتبر خسارة مباشرة للاقتصاد الوطني.
يحتوي القنب على مركبات فعالة مثل THC وCBD، التي أظهرت فعالية في:
- تخفيف الألم: مفيد لمرضى السرطان والتصلب المتعدد والتهاب المفاصل.
- علاج الغثيان: خاصة لدى مرضى العلاج الكيميائي.
- تحسين الشهية: لمرضى الإيدز والسرطان.
- تقليل التشنجات: في حالات الصرع والتصلب المتعدد.
- تحسين النوم: لمرضى الأرق والألم المزمن.
يُستخدم القنب الصناعي في:
- صناعة النسيج: ألياف قوية وخفيفة الوزن.
- البناء: مواد عازلة وصديقة للبيئة.
- السيارات: مكونات داخلية خفيفة ومقاومة.
- الورق والبلاستيك الحيوي: بدائل مستدامة وصديقة للبيئة.
الدول التي تعتمد على القنب الهندي في صناعة اقتصادها:
- ألمانيا: شرعت الاستخدام الطبي للقنب منذ 2017.
- سويسرا: سمحت بوصفات طبية للقنب منذ 2022.
- كيان الاحتلال الإسرائيلي: رائدة في أبحاث القنب الطبي منذ التسعينيات.
- أستراليا: شرعت الاستخدام الطبي منذ 2016.
- أوروغواي: أول دولة تشرع القنب بالكامل منذ 2013.
ان تأخير تنفيذ قانون القنب في لبنان يُفوت فرصة اقتصادية وصحية كبيرة. على الحكومة الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية وتعيين الهيئة الناظمة للاستفادة من هذه الفرصة الواعدة.
